نوري المالكي

واشنطن (ا ف ب) - بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن تزويد بلاده بالاسلحة، وبقاء جنود اميركيين الى ما بعد الانسحاب التام نهاية العام 2011 وندد في الوقت ذاته بالمحادثات بين الولايات المتحدة وفصائل مسلحة تعارض حكومته.

واجرى المالكي محادثات مع وزير الدفاع روبرت غيتس مساء الخميس حول احتياجات الجيش العراقي في مجال التجهيز.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) جيف موريل بعد اللقاء ان العراقيين "بحاجة لتجهيزات كبيرة ولا يخافون في التعبير عن ذلك".

واضاف "ان الاحتياجات تشمل الجو والبر والبحر".

لكنه رفض الكشف عن تفاصيل ما تضمنته طلبات بغداد للتسلح.

وتابع "لقد اكد الوزير (غيتس) بشكل واضح البحث عن وسائل تسريع ذلك واضفاء مرونة على انظمتنا من اجل تسليح وتجهيز القوات العراقية الامنية".

وقال المتحدث "نحاول العثور على وسيلة خلاقة لتنظيم وسائلنا بغية تجهيزهم لانهم بحاجة واضحة الى قدرات اضافية لممارسة مزيد من السيادة وحماية انفهسم من التهديدات الداخلية وردع التهديدات الخارجية. نريد التاكد من حصولهم على ما يريدون للقيام بذلك".

وحضر اللقاء مع غيتس وزير الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والسفير الاميركي لدى العراق كريستوفر هيل.

الى ذلك، المح المالكي الى بقاء محتمل لقوات اميركية بعد نهاية العام 2011، تاريخ الرحيل النهائي للجيش الاميركي عن العراق.

وقال خلال كلمة القاها في معهد ابحاث في واشنطن "طبقا للاتفاقية الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر بين البلدين، فان الوجود الاميركي ينتهي عام 2011".

واضاف "رغم ذلك، في حال تطلبت القوات العراقية المزيد من التأهيل والدعم، فسنبحث ذلك عندها وفقا لحاجات العراق". وتابع المالكي "انني متاكد ان الاحتمالات والرغبة في التعاون موجودة لدى الطرفين".

وحدد الرئيس الاميركي آب/اغسطس 2010 لرحيل القوات الاميركية القتالية عن العراق على تبقى قوة واحدة حتى نهاية 2011.

وقد اعلن البنتاغون قبل عشرة ايام ارسال كتائب جديدة الى العراق من اجل "تدريب وتقديم النصح" للجنود العراقيين بعد عدة اشهر من انسحاب القوات الاميركية القتالية في آب/اغسطس 2010.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بريان وايتمان ان "الكتائب الاربع للنصح والمساعدة مكونة من 14 الف رجل" تابعة لسلاح البحرية ستبقى في العراق بعد رحيل القوات الاميركية النظامية.

واضاف ان "مهمة هذه الوحدات ستكون تدريب قوات الامن العراقية. ويجب ان تتصدى ايضا للارهابيين وحماية البرامج المدنية والعسكرية الجارية في البلاد".

ومن المقرر ان يبقى حتى خمسين الف رجل في العراق بعد صيف 2010 على ان لا يبقى اي جندي اميركي على الارض العراقية اواخر العام 2011.

من جهة اخرى، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان المالكي اعترض لدى الرئيس الاميركي باراك اوباما على اتصالات اجراها اميركيون مع ممثلين عن "المجلس السياسي للمقاومة العراقية".

وفي مقابلة مع قناة "الحرة" الناطقة بالعربية، قال زيباري ان الانباء التي تحدثت عن اجتماع في الربيع الماضي في اسطنبول، بين مندوبين عن "المجلس السيساسي للمقاومة العراقية" ومسؤولين من الجانب التركي والاميركي، كان لها "وقع الصدمة" على الحكومة العراقية.

وقال زيباري ان "هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية من جانب الحكومة العراقية على هذه التقارير والمعلومات. اتصور كان لهذه المسألة وقع الصدمة ذلك ان المجلس السياسي للمقاومة يمثل بقايا حزب البعث وأنصار النظام السابق والمجموعات التي تتبنى العنف والارهاب كوسيلة لتغيير الوضع".

واضاف ان الحكومة العراقية "ستقدم اعتراضات إلى كل الأطراف التي شاركت في هذا الإجتماع بعدما اثارت هذا الأمر مع الجانب الأميركي".

واوضح ان اللقاء "عقد على ما يبدو في اذار/مارس في اسطنبول".

وردا على سؤال حول هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي عقده في المعهد الاميركي من اجل السلام، اكد المالكي ضمنا انه تحدث بهذا الامر مع اوباما. واوضح انه تلقى الضمانة بان ترفق اي محادثات مماثلة بشروط.

واضاف ان "الحكومة الاميركية والرئيس باراك اوباما قالا لنا انهما لن يتساهلا مع اولئك الذين يقتلون جنودا عراقيين وجنودا اميركيين ومواطنين عراقيين".

وقال ايضا "لن تكون هناك اذن محادثات بين الحكومة الاميركية واي من ممثليها وبين هؤلاء القتلة".

الا ان وزارة الخارجية الاميركية ردت مؤكدة ان اتصالات جرت في اطار جهود المصالحة بين الشيعة والسنة بموافقة الحكومة العراقية.

وقال روبرت وود، المتحدث باسم الخارجية لفرانس برس "يلتقي مسؤولون اميركيون، عسكريون ودبلوماسيون، بانتظام عددا كبيرا من العراقيين لتشجيع جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".

واضاف ان "الاجتماعات المشار اليها، والتي تم ابلاغ مسؤولين في الحكومة العراقية بحصولها، جرت قبل عدة اشهر".